نحرص دائماً على تقديم حلول عملية تساعد عملاءنا على تجاوز العقبات والتغلب على التحديات القانونية التي قد تواجههم في بيئة الأعمال المعقدة، وتشمل خدمات الاستشارات القانونية مجموعة متنوعة من المجالات لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حدٍ سواء، ومنها:

المعاملات التجارية: تتضمن تقديم الاستشارات للشركات والمؤسسات حول تنظيم العقود التجارية، وحل النزاعات التجارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والامتثال للأنظمة واللوائح التجارية.
المعاملات المدنية: تشمل التعامل مع القضايا المدنية مثل المنازعات العقارية، وإبرام العقود، والمطالبات المالية، والتعويضات عن الأضرار.
العمل والعمال: يتضمن تقديم الدعم في مسائل الموارد البشرية، وصياغة عقود العمل، وإجراءات الفصل والتوظيف، وضمان الامتثال لنظام العمل.
المسائل الجنائية: تشتمل على الدفاع عن حقوق الأفراد والشركات في حالات الجرائم الاقتصادية والاحتيال المالي وغيرها من المسائل الجنائية المرتبطة بالقطاع التجاري.
الأحوال الشخصية: تشمل قضايا الطلاق، والنفقة، وحضانة الأطفال، والإرث، والوصاية، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعلاقات الأسرية.
الملكية الفكرية: يتضمن حماية براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق الطبع والنشر، وتقديم الاستشارات في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
الضريبة: تقديم استشارات ضريبية لضمان الامتثال للأنظمة الضريبية، وتقديم حلول لتقليل الأعباء الضريبية، والتعامل مع المسائل الضريبية المعقدة.
الشركات: تقديم الاستشارات حول هيكلة الشركات، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة التنظيم، وتوفير المشورة في حوكمة الشركات.
التأمين: تقديم استشارات متعلقة بحقوق المطالبات التأمينية، وإرشادات حول سياسات التأمين ومراجعتها.
التحكيم والوساطة: يشمل تقديم المشورة في التفاوض والتحكيم كبديل عن المحاكم، لتسوية النزاعات بشكل سلمي وسريع.

تغطي الاستشارات القانونية لدينا هذه المجالات لتوفر للشركات والأفراد الحماية القانونية المطلوبة وتعزز من استقرار أعمالهم وثقتهم في اتخاذ القرارات القانونية الصحيحة.

مكتب علي آل عثمان للمحاماة والاستشارات القانونية الشريك المثالي لكل من يبحث عن دعم قانوني فعال ومستدام يساعده في تحقيق أهدافه بثقة وأمان. لا تتردد في التواصل معنا لتحديد موعد للاستشارة.